به نقل از «مهر»

موقوفات آستان قدس در سرخس به دولت منتقل می شود؟

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۱۹۴۲

به گزارش خبرنگار مهر لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس، با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. همزمان با تصویب این لایحه، ایجاد ۲ منطقه آزاد جدید در مازندان و دوغارون نیز طی دو لایحه جداگانه تصویب شد.

از طرف دیگر، اعضای هیأت عالی مجمع نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تصویب مناطق آزاد و ویژه در سال ۱۴۰۰ در دفعات مختلف، این تصمیم را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته بودند، این بار مخالفتی با تصویب این مناطق نداشتند و به نظر می‌رسید که تصویب این مناطق قطعی شده است؛ اما در روزهای گذشته، شورای نگهبان هر ۳ لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی جدید را مغایر موازین شرعی تشخیص داد و بدین‌ترتیب این لوایح برای بررسی مجدد، دوباره راهی بهارستان می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علت مخالفت شورای نگهبان با ایجاد مناطق آزاد چه بود؟

طبق اطلاعات منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، از آنجا که اداره شرکت‌های حاضر در این مناطق براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مشمول قانون تجارت بوده و برخی از مفاد این قانون خلاف شرع تشخیص داده شده، بنابراین لایحه ایجاد این مناطق (سرخس، دوغارون و مازندران) مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است.

البته در خصوص لایحه ایجاد منطقه آزاد سرخس، نکته دیگری در نظرات شورای نگهبان جلب توجه می‌کند؛ طبق آنچه که در قالب تذکر در اعلام‌نظر شورای نگهبان ملاحظه می‌شود آمده است که در ماده واحده این لایحه بایستی به لزوم رعایت غبطه وقف در ایجاد و اداره منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس تصریح و تاکید شود.

وجود یک بخش غیردولتی در منطقه سرخس

در حال حاضر یک بخش غیردولتی (آستان قدس رضوی) متولی اداره، تأمین زیرساخت، بازاریابی و سایر امورات سازمان منطقه ویژه سرخس بوده که با تبدیل منطقه سرخس به منطقه آزاد تجاری صنعتی، چالش‌زا خواهد شد.

بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این مناطق را صرفاً توسط دولت اداره خواهد شد و اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود؛ بنابراین آستان قدس رضوی باوجود هزینه‌های بسیاری که منطقه سرخس انجام داده است، نقشی در مدیریت امکانات و زیرساخت‌های ایجاد شده در سرخس نخواهد داشت.

علاوه بر این، بیشتر زمین‌های منطقه سرخس، اراضی موقوفی متعلق به آستان قدس رضوی است که ایجاد منطقه آزاد سرخس، موجب انتقال مالکیت این اراضی از آستان قدس رضوی به دولت خواهد شد که این مسئله دارای ابهامات فقهی نیز هست.

آیا مناطق آزاد در محرومیت‌زدایی موفق عمل کرده‌اند؟

اما چالش‌ها در منطقه ویژه اقتصادی سرخس، فقط منحصر به این مسئله نیست و پای مشکلات دیگری هم در میان است. منطقه سرخس پیش‌ازاین در جهت محرومیت‌زدایی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شده بود، مسئله‌ای که بر اساس تعاریف بین‌المللی با اهداف ذاتی ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در تضاد است. بررسی مناطق آزاد موفق جهان نشان می‌دهد، این مناطق پیش از تبدیل به منطقه آزاد دارای زیرساخت‌های مناسب برای رونق تولید، صادرات، جذب سرمایه و فناوری بوده‌اند.

اما تعیین هدف محرومت‌زدایی برای مناطق آزاد در ایران، باعث شده مناطقی بدون داشتن زیرساخت‌های ابتدایی به‌عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتخاب شوند که نه‌تنها اهداف تعیین شده محقق نشده، بلکه چالش‌ها و آسیب‌هایی برای مردم بومی مناطق داشته است.

در همین رابطه یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی مهر، در پاسخ به این سوال که آیا مناطق آزاد فعلی در محرومیت‌زدایی موفق بوده‌اند یا خیر، توضیح داد: در حال حاضر پاسخ به این سوال تبدیل به یک چالش جدی شده است؛ محدوده‌ای که منطقه آزاد است یا قرار است تبدیل به منطقه آزاد شود، با افزایش قیمت زمین و مسکن مواجه می‌شود و طبیعتاً کسانی که درآمد متوسطی دارند، زندگی برایشان سخت‌تر می‌شود و مجبور به حاشیه‌نشینی خواهند شد.

لطفی‌نیا ادامه داد: درست است که در این مناطق تعدادی پاساژ ساخته می‌شود؛ ولی رونقی که ایجاد می‌شود ظاهری است و باعث توانمندی بومیان آن مناطق نخواهد شد و سود آن برای سرمایه‌داران شهرهای دیگر است که در این مناطق حضور پیدا کنند؛ بنابراین بومیان این نواحی که زمین و قدرت مالی مناسبی نداشتند به حاشیه شهر رانده می‌شوند.

وی تصریح کرد: به‌عبارت‌دیگر مناطق آزاد در بحث محرومیت‌زدایی خوب عمل‌نکرده‌اند و شاید کالبد ظاهری این مناطق را از محرومیت نجات داده باشند؛ اما بومیان را از محرومیت اقتصادی جدا نکرده‌اند مگر عده‌ای از اقشار خاص؛ از سوی دیگر بررسی مزیت‌های مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری صنعتی نشان می‌دهد، به دلیل تشابه این امتیازات، تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد، مزیت قابل‌توجهی برای افزایش تولید و صادرات در منطقه ویژه اقتصادی نخواهد کرد.

تصویب لوایح جدید توجیه کارشناسی ندارد

بررسی ابعاد مختلف لایحه ایجاد منطقه سرخس نشان می‌دهد، این لایحه همانند سایر لوایح جدیدی که به تصویب مجلس رسیده، فاقد مطالعات کارشناسی کافی است. گواه این ادعا، اجرایی‌نشدن ۷ منطقه آزاد مصوب سال ۱۴۰۰ است.

بر اساس یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، به رغم سپری شدن دو سال از تصویب هفت منطقه‌آزاد جدید در اوایل سال ۱۴۰۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان به دلیل عدم تخصیص بودجه مناسب برای تکمیل امکانات اولیه، این مناطق اجرایی نشده‌اند.

از طرفی، سایر مناطق آزاد فعال کشور نیز به دلیل عدم منابع کافی، در تکمیل برخی از زیرساخت‌های اساسی خود ناتوان هستند؛ بنابراین باتوجه به منابع محدود دولت و عدم تأمین امکانات سایر مناطق، به نظر می‌رسد مناطق جدید نیز با چالش‌های مشابهی مواجه شوند. کنار هم قرار دادن این موضوعات تا حد زیادی شائبه اهداف انتخاباتی پشت‌پرده تصویب لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی جدید در کشور را تأیید می‌کند.

کد خبر 5873784 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: آستان قدس رضوی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت لایحه ایجاد منطقه آزاد سرخس اربعین 1402 پارس جنوبی بورس وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی هفته دولت خرید تضمینی گندم ارز اربعین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کالای اساسی اربعین حسینی ایران صنعت برق آزاد تجاری صنعتی مناطق آزاد تجاری ایجاد مناطق آزاد آستان قدس رضوی محرومیت زدایی منطقه آزاد ویژه اقتصادی شورای نگهبان ایجاد منطقه لایحه ایجاد منطقه سرخس منطقه ویژه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۱۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد منطقه آزاد مغان راپیگیری می‌کنم/کشاورزی شاه‌کلید توسعه مغان

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم و در حوزه انتخابیه بیله سوار، پارس آباد و اصلاندوز دو نامزد به مرحله دوم راه یافتند که از این بین ابراهیم فهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر به سوالات مطرح شده در ارتباط با حوزه انتخابیه، مسائل سیاسی و حضور در کمیسیون‌ها برای پیگیری مشکلات منطقه پاسخ‌های صریح و شفاف داده که در پی متن کامل آن را می‌خوانید.

خبرگزاری مهر در اولین روزهای آغاز تکاپوی انتخاباتی در کشور برای آگاهی دهی به مردم و مخاطبان این رسانه پویش «با مهر انتخاب کنیم» را راه اندازی کرده و در این قالب مصاحبه‌ها و اخبار ارزنده‌ای را از روند برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر کرد.

پویش «با مهر انتخاب کنیم» در انتخاب دوازدهم مجلس شورای اسلامی تا پایان این انتخابات جاری است و در استان‌هایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است، با کاندیداهای رقابت کننده مصاحبه‌هایی را ترتیب داده است.

* در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

بنده از خبرگزاری مهر به عنوان یک رسانه مرجع که از اولین روزهای انتخابات به صورت صریح و شفاف اطلاع رسانی این رویداد بزرگ سیاسی کشور را برعهده داشت تقدیر می‌کنم.

اقدام ارزشمند و نوین این خبرگزاری و رسانه ملی در گزارش و آگاهی دهی به مردم از روند انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی مهم و در جامعه تأثیرگذار بود که سبب می‌شد مردم به صورت آزادانه و با آگاهی از داشته‌ها و دانسته‌های کاندیداها به آنان رأی دهند.

موضوع تقسیم بندی حزبی و سیاسی بعد از انتخابات مرحله دوم شفاف‌تر خواهد شد تا با توجه به تقسیم بندی حزبی، جناحی و سیاسی سعی مان بر این خواهد بود تا در کنار انتخاب رئیس مجلس توانمند و با سوابق ارزشمند بتوانیم گره گشای مشکلات مردم در مجلس پیش رو باشیم.

* مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

افزایش درآمد مردم منطقه، کاهش تورم و بها دادن به ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید از رویکردهای مجلس آینده به ویژه در حوزه انتخابیه خواهد بود و با توجه به امکانات و استعدادهای خدادادی و منابع انسانی منطقه سعی خواهیم کرد تا بیش از گذشته به توانمندی و شکوفایی ظرفیت‌های شمال استان اردبیل کمک کنیم.

در کنار این موضوع توجه به معیشت مردم و گره گشایی از مشکلات اقتصادی و مهم‌تر از همه مبارزه با تبعیض و فساد اداری را به عنوان مطالبه مردم در مجلس آینده به عنوان وظیفه نظارتی پیگیری خواهیم کرد.

با توجه به اینکه مغان دارای استعدادهای کشاورزی متعدد و متنوع است باید به توسعه کشت و زرع آبی با الگوهای آبیاری مدرن توجهی جدی داشته باشیم تا مردم این منطقه بتوانند در سایه این توانمندی‌ها معیشتی مناسب و رفاهی شایسته داشته باشند.

* اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

در صورت راهیابی به مجلس با توجه به ظرفیت منطقه در حوزه کشاورزی قطعاً در کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب و خاک مجلس دوازدهم حضور پیدا خواهم کرد تا برخلاف سال‌های گذشته بیشترین ردیف‌های اعتباری ملی را در توسعه بخش کشاورزی به سمت منطقه بااستعداد مغان و نوسازی دو کشت و صنعت پارس و مغان جذب کنم.

با توجه به اینکه در پروژه پایاب سد خداآفرین بخش‌های عظیمی از این طرح زیربنایی معطل مانده و بهره برداری درست و اصولی از آن نمی‌شود از ظرفیت کمیسیون کشاورزی و ردیف اعتباری ملی و صندوق توسعه باید بهره بگیریم تا این پروژه در چهار ناحیه عمرانی به سرانجام برسد.

* مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

مهمترین چالش استان اردبیل توجه و بها دادن به افزایش سرانه درآمدی است تا مردم این استان بتوانند به رفاه نسبی دست پیدا کنند.

احیای حقابه ها، تکمیل شبکه‌های پایاب سدها، آینده نگری برای تأمین آب شرب در شهرها و روستاها، مدرن سازی کشت و زرع، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه بزرگراه‌ها، کمک به افزایش پروازهای فرودگاه پارس آباد، اتصال راه آهن اردبیل به پارس آباد و ادامه آن به حوزه قفقاز، اجرایی شدن منطقه آزاد به صورت عملیاتی با محوریت شهرستان مرزی بیله سوار و افزایش سرانه‌های ورزشی از جمله اولویت‌های بنده در صورت راهیابی به مجلس دوازدهم برای توسعه منطقه‌ای و استانی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فهیمی و امیدعلی رعنایی با کسب بالاترین آرا از حوزه انتخابیه بیله سوار، پارس آباد و اصلاندوز در مرحله دوم انتخابات رقابت سختی را پیش رو دارند تا در این مرحله با کسب اکثریت آرا کرسی نشین بهارستان شوند که در این بین منطقه مغان این روزها حال و هوای انتخاباتی به خود گرفته و تبلیغات پیش از موعد هر دو کاندید این حوزه انتخابیه به صورت خانگی و محله‌ای ادامه دارد.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۲ برگزار و انتخابات در پنج استان کشور به مرحله دوم کشیده شد تا با تعیین تکلیف کاندیداهای راه یافته ترکیب مجلس دوازدهم نهایی شده و هفتم خردادماه مجلس جدید فعالیت خود را آغاز کند.

کد خبر 6081565